الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٥٨١

[ المسألة 2 : إذا كان الوالد كافرا ففي شمول الحكم له وجهان ]

. . . . . . . . . .

ويلاحظ على الأوّل : أنّه لا سبيل لأحد على أحد يوم القيامة ، من غير فرق بين المؤمن والكافر ، قال سبحانه : لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ . « 1 »

ويلاحظ على الثاني : أنّه بعيد عن ظاهر الآية ، وإنّما يناسب قوله سبحانه :

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ . « 2 »

وعلى أيّ حال يجب توضيح الآية أوّلا ، ثمّ تبيين صلاحيتها للاستدلال في أمثال المقام . أمّا الأوّل فالظاهر أنّ الآية استدراك لما يتوهّم من قوله : وَإِنْ كانَ لِلْكافِرِينَ نَصِيبٌ من أنّه ربّما يكون للكفر سلطة على الإيمان ، بشهادة أنّه كان في الحرب لهم نصيب ، فقال سبحانه ردّا على الوهم المتردّد إلى الأذهان ، بأنّه لا يكون ، إذ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ، لكن بشرطه وهو كونهم قائمين بشرائط الإيمان ولوازمه ، قال سبحانه : وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . « 3 »

وأمّا الثاني أي صلاحيتها للاستدلال في أمثال المقام فنقول : استدلّ الفقهاء بهذه الآية على أحكام شرعية نظير :

1 . إذا كان أبو الطفل مسلما وأمّه غير مسلمة ، فلا حقّ لها في حضانة الطفل ، لأنّ الولد يتبع أشرف الأبوين دينا ويكون حكمه حكم المسلم .

2 . لا يجوز للمسلم أن يوصي بأولاده الصغار إلى غير المسلم وإن فعل بطلت الوصية .


( 1 ) . غافر : 16 . ( 2 ) . الصف : 9 . ( 3 ) . آل عمران : 139 .