الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٥٧٦

[ المسألة 1 : ذهب جماعة إلى أنّه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى ]

ثمّ هل الزوجة تشمل المنقطعة أو لا ؟ وجهان . وهل الولد يشمل ولد الولد أو لا ؟ كذلك وجهان . والأمة المزوّجة عليها الاستئذان من الزوج والمولى ، بناء على اعتبار الإذن . وإذا أذن المولى للمملوك أن يحلف أو ينذر الحجّ لا يجب عليه إعطاء ما زاد عن نفقته الواجبة عليه من مصارف الحجّ ، وهل عليه تخلية سبيله لتحصيلها أو لا ؟ وجهان . ثمّ على القول بأنّ لهم الحلّ ، هل يجوز مع حلف الجماعة التماس المذكورين في حلّ حلفهم أم لا ؟

وجهان . ( 1 ) *

( 1 ) حصيلة البحث قد تلخّص من هذا البحث الضافي أمور :

1 . لا تنعقد يمين الثلاثة ونذورهم : إذا كانا منافيين لحقوق الآخرين لاعتبار الرجحان في متعلّق النذر وعدم المرجوحية في متعلّق اليمين .

2 . وإن لم يكونا كذلك فصحّة اليمين في مورد الثلاثة رهن الإذن أو الإجازة ، وإلّا فتبطل .

3 . وأمّا النذر فصحة نذر المملوك رهن إذن السيد .

وأمّا الزوجة فصحيحة ابن سنان تفقد شرط العمل بها هذا ، وأمّا الولد فلم يرد فيه نصّ وقد مرّ ضعف محاولة إلحاق النذر باليمين ، وعلى هذا فنذر الزوجة والولد ، غير مشروطين بشيء وإن كان الأحوط عدم استبدادهما بالنذر .

( 1 ) * هناك فروع :

1 . حكم الزوجة المنقطعة

2 . حكم ولد الولد .

3 . جواز التماس المذكورين حلّ حلفهم .