الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٥٦٤

[ المسألة 1 : ذهب جماعة إلى أنّه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى ]

. . . . . . . . . .

الزوجة بالحجّ إذا طلّقها الزوج ، أو حلف أن يقرأ كلّ يوم جزءا من القرآن في ساعات لا ينافي حقوقه .

وقد استشهد المصنّف على أنّ هذا هو المراد بأنّ بعضهم استثنوا الحلف على فعل الواجب أو ترك القبيح ، وحكموا بالانعقاد فيهما ، ولو كان المراد اليمين بما هو يمين لم يكن لهذا الاستثناء وجه .

قال المحقّق : ولا تنعقد من الولد مع والده . . . إلّا أن يكون اليمين في فعل واجب أو ترك قبيح . « 1 »

وقال الشهيد في « الدروس » في باب النذر :

وللزوج حلّ نذر الزوجة فيما عدا فعل الواجب وترك المحرّم ، حتّى في الجزاء عليهما ، وكذا السيد لعبده ، والوالد لولده على الظاهر ، ولو زال الحجر قبل الحلّ لزم في الأقوى . وينقسم إلى : معلّق على شرط ، ومتبرّع به . « 2 »

أقول : توضيح المقام يقتضي البحث في أمور ثلاثة :

1 . هل المتبادر من الروايات مطلق الأيمان أو المتبادر هو الأيمان المفوّتة ؟

2 . كيف يدلّ الاستثناء في كلام العلمين على أنّ المنفي هو اليمين المفوّتة ؟

3 . في صحّة استثناء الموردين وعدمها في حدّ نفسهما . وإليك دراسة الأمور الثلاثة :

1 . المنفي هو اليمين المفوّتة إنّ إطلاق الرواية - في بدء النظر - وإن كان يعمّ المفوّتة وغيرها إلّا أنّ في المقام قرينة حالية توجب انصراف الإطلاق إلى خصوص صورة المزاحمة وهي :

( 1 ) . الشرائع : 3 / 172 . ( 2 ) . الدروس : 2 / 149 .