الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٥٥٥

[ المسألة 1 : ذهب جماعة إلى أنّه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى ]

. . . . . . . . . .

سيّده في خلاف طاعته . « 1 »

2 . وقال الشيخ : ولا يمين لولد مع والده ، ولا لزوج مع زوجها ، ولا لمملوك مع سيّده ، فمتى حلف واحد منهم على شيء ممّا ليس بواجب ولا قبيح ، جاز للأب حمل الولد على خلافه ، وساغ للزوج حمل زوجته على خلاف ما حلفت عليه ، ولا تلزمهما كفّارة . « 2 »

3 . وقال المحقّق : ولا تنعقد من الولد مع والده إلّا مع إذنه ، وكذا يمين المرأة والمملوك ، إلّا أن يكون اليمين في فعل واجب أو ترك قبيح ، ولو حلف أحد الثلاثة في غير ذلك ، كان للأب والزوج والمالك حلّ اليمين . « 3 » إلى غير ذلك من الكلمات .

ويدلّ على ذلك روايات متضافرة ، نظير :

1 . صحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم :

« لا يمين للولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها » . « 4 »

2 . وفي خبر ابن القداح ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا يمين لولد مع والده ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا للمملوك مع سيّده » . « 5 »

3 . وصحيح منصور بن حازم الثاني عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « لا رضاع بعد فطام ، ولا وصال في صيام ، ولا يتم بعد احتلام ، ولا

( 1 ) . المقنعة : 556 . ( 2 ) . النهاية : 558 . ( 3 ) . الشرائع : 3 / 172 . ( 4 ) . الوسائل : 16 ، الباب 10 من أبواب الأيمان ، الحديث 2 . ( 5 ) . الوسائل : 16 ، الباب 10 من أبواب الأيمان ، الحديث 1 .