الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٥٥١

[ الخامس الإسلام ]

. . . . . . . . . .

للناذر . فهو إذن مختص بالعبادات : كالحجّ ، والصوم ، والصلاة ، والهدي ، والصدقة والعتق . « 1 »

وعلى كلّ تقدير فقد استدلّ المصنّف على بطلان نذر الكافر بوجهين :

1 . اعتبار قصد القربة في إنشاء النذر .

2 . كون المتعلّق أمرا عباديّا أو قربيّا .

والأمران لا يصحّان منه .

وقد أجاب عنهما المصنّف بوجوه :

1 . لا يعتبر في إنشاء النذر قصد القربة ، بل هو مكروه . « 2 »

2 . ولا يعتبر في متعلّقه أيضا سوى كونه أمرا راجحا .

3 . إنّ متعلّق اليمين أيضا قد يكون من العبادات ، فكيف قلتم بالصحّة فيها مطلقا ؟

4 . تمشّي قصد القربة من الكافر .

إن قلت : إنّ الكافر غير متمكّن من إتيان المتعلّق إذا كان عباديّا ، فكيف يكلّف بوجوب الوفاء ؟

قلت : الإشكال مشترك بين النذر واليمين إذا حلف بالعبادة أو بأمر قربيّ - كما مرّ - وكيفية الوفاء هو أنّه مكلّف به بتقديم الإسلام ، فلو مات كافرا يعاقب .

وإن أسلم فإن قلنا بشمول قاعدة الجب لمثل النذر فيسقط وإلّا يجب عليه

( 1 ) . الشرائع : 3 / 186 . ( 2 ) . إشارة إلى موثّق إسحاق بن عمّار الذي قال فيه الإمام الصادق عليه السّلام : « إنّي لأكره الإيجاب أن يوجب الرجل على نفسه » . الوسائل : 16 ، الباب 6 من كتاب النذر والعهد ، الحديث 1 .