الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٥٣١

[ المسألة 110 : من استقرّ عليه الحجّ وتمكّن من أدائه ليس له أن يحجّ عن غيره تبرّعا أو بإجارة ]

. . . . . . . . . .

الأعمال بالنيات ، كما أنّه لو صلّى عن الغير ، تقع الصلاة له ، لا لنفسه ، والقول بالانقلاب القهري ، بمعنى وقوعه عن نفسه يحتاج إلى دليل .

وأمّا الثاني فالظاهر من الشيخ في « المبسوط » هو إجزاء الحجّ التطوعي عن حجّة الإسلام ، إذا كان مستطيعا حين العمل حيث قال : ولا يجوز له أن يحجّ تطوعا ، فإن تطوع وقعت عن حجّة الإسلام . « 1 »

واستدلّ له بأنّ حقيقة الحجّ واحدة والمفروض إتيانه بقصد القربة ، فهو منطبق على ما عليه من حجّة الإسلام .

وأورد عليه المصنّف بوجهين :

1 . انّ وحدة الحقيقة لا تجدي بعد كون المطلوب هو الإتيان بقصد ما عليه ، والمفروض انّه لم يقصد ما عليه من حجّة الإسلام ، بل قصد ما ليس عليه .

2 . ليس المقام من باب التداخل بالإجماع ، كيف وإلّا لزمت كفاية الحجّ عن الغير أيضا عن حجة الإسلام ، بل لا بدّ من تعدد الامتثال ، مع تعدد الأمر وجوبا وندبا وكذا مع تعدد الواجبين .

ووافقه السيد الخوئي وقال في توضيح الوجه الأوّل : إنّ الأمر الندبي متوجه إلى شخص ، والوجوبي إلى شخص آخر ، وليس شخص واحد يتوجه إليه الأمران . « 2 »

أقول : للفرع صور :

1 . لو علم بأنّ واجبه هو حجّة الإسلام لا الحجّ التطوعي ، ومع ذلك قصد الثاني تشريعا ، فلا شكّ في كونه باطلا ولا يقع عن حجّة الإسلام لعدم قصده ، ولا

( 1 ) . المبسوط : 1 / 302 . ( 2 ) . معتمد العروة : 1 / 357 .