الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٥١٩

[ المسألة 110 : من استقرّ عليه الحجّ وتمكّن من أدائه ليس له أن يحجّ عن غيره تبرّعا أو بإجارة ]

. . . . . . . . . .

الميت بعد الحجّ عن نفسه بماله وإطلاق الصرورة عليه باعتبار ما كان عليه سابقا . « 1 »

قلت : إنّه خلاف الظاهر كما اعترف به أيضا صاحب الجواهر .

فإن قلت : إنّ هنا صورا ثلاثة :

1 . نيابته عن الميت مع تمكّنه من حجّة الإسلام .

2 . عدم خطابه بها ، لجهله بالموضوع ، أي الاستطاعة .

3 . أو خطابه بها ، في برهة وسقوطه بطروء التلف على المال .

فالنهي راجع إلى الصورة الأولى ، والتجويز في الذيل ناظر إلى الصورتين الأخيرتين .

قلت : إنّ الظاهر انّ الرواية ناظرة إلى صورة واحدة ، والضمائر كلّها ترجع إلى الصرورة .

بقي هنا سؤال ، وهو إذا كان حجّ الصرورة عن الغير صحيحا ، سواء أكان له مال أو لا ، فلما ذا قال الإمام في جواب السائل : « نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به عن نفسه » مع أنّ المفروض بحكم ما ورد في الذيل صحّة حجّه عن الغير مطلقا ، سواء أكان ذا مال أم لا ؟

ويمكن الجواب : بأنّ القيد راجع إلى الحكم التكليفي وانّه يجوز وتحل له النيابة إذا كان غير مستطيع لفورية وجوب الحجّ ، وتأخيره بأي سبب كان حرام ، وأمّا الحكم الوضعي - أي الصحّة - فليس رهن هذا القيد ، فهو صحيح مطلقا .

وهنا وجه آخر أشار إليه الفيض في « الوافي » وهو أنّ نيابته عن الغير - مع

( 1 ) . الجواهر : 17 / 329 .