الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٥١٢

[ المسألة 110 : من استقرّ عليه الحجّ وتمكّن من أدائه ليس له أن يحجّ عن غيره تبرّعا أو بإجارة ]

يبعد الفتوى بالصحّة لكن لا يترك الاحتياط ، هذا كلّه لو تمكن من حجّ نفسه . ( 1 ) *

( 1 ) * وقبل الخوض في الشرح نذكر فهرس المسائل الواردة فيها :

1 . إذا حجّ - من استقرّ عليه الحجّ مع بقاء التمكّن - عن غيره نيابة ، فهل يصحّ أو لا ، ومثله إذا حجّ عن نفسه تطوعا ؟

2 . إذا حجّ عن الغير من استقرّ عليه الحجّ وزال التمكن أو كان جاهلا باستطاعته ، أو بفورية وجوبه ، فهل يصحّ أو لا ؟

3 . على القول بصحّة الحجّ عن الغير مع التمكن ، فهل تصحّ الإجارة أو لا ؟

4 . هل يكفي الحجّ عن الغير أو عن النفس تطوعا عن حجّ نفسه ، أو عن حجّة الإسلام أو لا ؟

5 . إذا كان الواجب عليه حجّا نذريا فوريا ، فهل يجوز أن يحجّ عن الغير نيابة أو تبرعا ، أو عن نفسه تطوعا ، أو لا ؟

وإليك دراسة الفروع واحدا تلو الآخر .

الفرع الأوّل : من استقر عليه الحجّ وتمكّن من أدائه ، هل له أن يحجّ عن غيره بأحد الأنحاء الثلاثة :

1 . تبرعا ، 2 . إجارة ، 3 . تطوعا وندبا لنفسه ، أو لا يجوز ؟

المشهور عدم الجواز وبطلان العمل ، وادّعى في « الجواهر » عدم الخلاف في الأوّلين . « 1 » كما ادّعى النراقي الإجماع في خصوص النيابة ، سواء كان إجارة أو تبرعا

( 1 ) . الجواهر : 17 / 328 .