الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٤٦٠

[ المسألة 85 : إذا أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على المورث وأنكره الآخرون ]

المسألة 85 : إذا أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على المورث وأنكره الآخرون لم يجب عليه إلّا دفع ما يخصّ حصّته بعد التوزيع ، وإن لم يف ذلك بالحجّ لا يجب عليه تتميمه من حصّته ، كما إذا أقرّ بدين وأنكره غيره من الورثة ، فإنّه لا يجب عليه دفع الأزيد ، فمسألة الإقرار بالحجّ أو الدين مع إنكار الآخرين نظير مسألة الإقرار بالنسب ، حيث إنّه إذا أقرّ أحد الأخوين بأخ آخر وأنكره الآخر لا يجب عليه إلّا دفع الزائد عن حصّته ، فيكفي دفع ثلث ما في يده ، ولا ينزل إقراره على الإشاعة على خلاف القاعدة للنصّ . ( 1 ) *

( 1 ) * هنا فروع ثلاثة :

1 . إذا أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على المورّث وأنكره الآخرون .

2 . إذا أقرّ بعض الورثة بدين وأنكره غيره من الورثة .

3 . إذا أقرّ بعض الورثة بالنسب ، كما إذا أقرّ أحد الأخوين بأخ آخر وأنكره الآخر .

إنّ في المسألة أقوالا :

الأوّل : دفع ما يخصّ حصته بعد التوزيع ذهب المصنف تبعا للمشهور بأنّه لا يجب عليه إلّا ردّ ما يخص حصته بعد التوزيع ، فيدفع ما يزيد على حصته حسب إقراره من غير فرق بين الصور الثلاث .

فلو كانت التركة ثلاثة آلاف درهم وعليه حجّ ، أجرته ألف درهم ، وأقرّ أحد الوارثين دون الآخر وتقاسما بالمناصفة ، فصارت حصته ألفا وخمسمائة درهم ،