الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٤٣٩

[ المسألة 83 : تقضى حجّة الإسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها ]

. . . . . . . . . .

المحقّق : « قضى عنه من أصل تركته » : كسائر الديون لا من الثلث ، بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه أيضا ، خلافا لأبي حنيفة ومالك والشعبي والنخعي . « 1 »

ويدلّ عليه روايات كثيرة :

1 . صحيح معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يموت ولم يحجّ حجّة الإسلام ويترك مالا ؟ قال : « عليه أن يحجّ من ماله رجلا صرورة لا مال له » . « 2 »

2 . صحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - قال : « يقضى عن الرجل حجّة الإسلام من جميع ماله » . 3

3 . موثقة سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يموت ولم يحجّ حجّة الإسلام ولم يوص بها وهو موسر ؟ فقال : « يحجّ عنه من صلب ماله ، لا يجوز غير ذلك » . 4 فقوله في الحديث : « ولا يجوز غير ذلك » تلميح إلى قول من لا يقول بذلك من فقهاء عصره على ما عرفت من كلام الشيخ .

والأوليان منصرفتان إلى صورة عدم الإيصاء ، والثالثة صريحة فيه .

وما ذكرناه من الروايات يدلّ على لزوم القضاء من التركة ، وهناك روايات تدلّ على لزوم القضاء ، من غير تصريح بالإخراج من التركة أو من الثلث لكنّها منصرفة إلى الأولى ، فلاحظ روايات الباب . « 5 »

هذا ولا فرق بين حجّ التمتع وغيره ، ولا بين الحجّ وعمرته .

( 1 ) . الجواهر : 17 / 314 . ( 2 ) 2 ، 3 ، 4 . الوسائل : 8 ، الباب 28 من أبواب وجوب الحجّ ، الحديث 1 ، 3 ، 4 . ( 5 ) . الوسائل : 8 ، الباب 28 من أبواب وجوب الحجّ ، الحديث 2 ، 5 ، 6 ، 7 .