الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٤٣٦

[ المسألة 83 : تقضى حجّة الإسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها ]

. . . . . . . . . .

1 . تقضى حجّة الإسلام من أصل من أصل التركة وكذا عمرتهما .

2 . لو أوصى بها من غير تعيين كونها من التركة أو الثلث فكذلك .

3 . لو أوصى بإخراجها من الثلث يخرج منه وتقدّم على الوصايا المستحبة .

4 . لو أوصى بإخراجها من الثلث ولم يف الثلث بها أخذت البقية من الأصل .

5 . يخرج حجّ النذر من الأصل .

6 . لو كان عليه دين أو خمس أو زكاة وقصرت التركة فإن كان متعلّق الدين - كالزكاة - موجودا قدّم على سائر الديون وإن كان في الذمة توزّع التركة على الجميع بالنسبة كما في غرماء المفلّس . وهناك قولان آخران :

أ : تقديم الحجّ .

ب : تقديم دين الناس .

7 . وعلى التوزيع فإن وفت حصة الحجّ به فهو وإلّا فيسقط وتصرف حصته في الدين أو الخمس أو الزكاة ومع وجود الجميع توزع عليهما .

8 . ان وفت بالحج أو بالعمرة فقط ، ففي الافراد والقران يتخير بينهما وفي حجّ التمتع السقوط وصرفها في الدين وغيره وفيه احتمال التخيير أو ترجيح الحجّ لأهميته أو العمرة لتقدّمها .

وإليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر .

الفرع الأوّل : من مات وعليه حجّة الإسلام تقضى من أصل المال بلا خلاف عندهم .

أمّا أهل السنّة فلهم قولان :