الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٤٣٣

[ المسألة 81 : إذا استقرّ عليه الحجّ بأن استكملت الشرائط وأهمل ]

. . . . . . . . . .

2 . إذا فقد الصحّة في أثناء العمل .

3 . إذا فقد الاستطاعة المالية كذلك .

4 . إذا فقد الاستطاعة المالية للرجوع ، سواء أكان أثناء العمل أم بعده .

5 . إذا فقد ما يرجع إلى الكفاية .

أمّا الأولى فلا يجب القضاء ، لأنّ فقد العقل أو الحياة في أثناء العمل كاشف عن عدم تنجز الوجوب عليه .

وأمّا الثانية فيمكن أن يقال انّ المتبادر من قوله : « صحيحا في بدنه ، مخلّى في سربه » « 1 » عدم كونه مريضا مانعا من الخروج عن البلد ، وأمّا إذا كان مصحّا عند الخروج ولكن طرأ عليه المرض في أثناء العمل أو قبله على نحو لا يقعده عن العمل فليس بشرط .

وبعبارة أخرى : انّ المرض عند الخروج يعدّ عذرا لترك الحجّ ، وأمّا إذا طرأ عليه بعد الخروج عن البلد أو بعد الاشتغال بالعمل ، فلا دليل على اعتبار الصحّة في هذه الحالة إلّا إذا صار محصرا أقعده المرض عن استمرار السفر أو العمل .

وأمّا الثالثة والرابعة ، أي إذا فقد الاستطاعة المالية في الأثناء أو بعد العمل ، فلا دليل على الشرطية في هذه الحالة .

وبعبارة أخرى : إذا فقد الاستطاعة المالية ذهابا وإيابا قبل الخروج عن البلد فهو معذور في ترك الحجّ ، وأمّا إذا كان واجدا للشرط حين الخروج ولكنّه فقد الاستطاعة المالية في أثناء السفر أو بعده لسرقة أو غيرها ، فلا دليل على اعتبار هذا الشرط في هذه الحالة .

وحاصل الكلام في الفروع الثلاثة : أنّ الصحّة البدنية والاستطاعة المالية ذهابا وإيابا شرط حين الخروج من البلد ، فلا حجة له في ترك الحجّ ، وأمّا لو طرأ

( 1 ) . الوسائل : 8 ، الباب 8 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الحديث 4 .