الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٤٢٩

[ المسألة 81 : إذا استقرّ عليه الحجّ بأن استكملت الشرائط وأهمل ]

. . . . . . . . . .

بجميع أفعال الحجّ مستجمعا للشرائط ، . . . بناء على أنّ وجوب القضاء تابع لوجوب الأداء ، وإنّما يتحقّق وجوبه بمضي زمان يمكن فيه الحجّ مستجمعا للشرائط .

و ( لكنّه ) يشكل بما بينّاه مرارا من أنّ وجوب القضاء ليس تابعا لوجوب الأداء ، وبأنّ المستفاد من كثير من الأخبار ترتّب القضاء على عدم الإتيان بالأداء مع توجه الخطاب به ظاهرا ، كما في صحيحتي بريد وضريس المتقدّمتين . « 1 »

السادس : التفصيل بين الشرائط وهو خيرة المصنّف .

وحاصل التفصيل : لزوم بقاء الاستطاعة المالية والبدنية والسربية إلى زمان يمكن فيه العود إلى وطنه . وإنّما يعتبر بقاء الاستطاعات الثلاث إلى زمان يمكن فيه العود لمن يبقى حيا ، وأمّا إذا مات فلا يعتبر فيه بقاء تلك الشرائط إلّا إلى زمان الموت . فلو مات من أهمل ظهيرة اليوم الثاني عشر ، ثمّ تلفت أمواله استقرّ عليه الحجّ .

وأمّا العقل والحياة فإنّما يشترط بقاؤهما إلى آخر الأعمال .

ثمّ رتّب على ذلك :

1 . انّ فقد بعض هذه الشرائط قبل تمام الأعمال يكشف عن أنّ وجوب الخروج مع الرفقة كان ظاهريا ، ولذا لو علم من الأوّل أنّ الشرائط لا تبقى إلى الآخر لم يجب عليه الحجّ .

2 . لو فرض تحقّق الموت بعد تمام الأعمال كفى بقاء تلك الشرائط إلى آخر الأعمال ، لعدم الحاجة حينئذ إلى نفقة العود ، وإلى الرجوع إلى الكفاية وتخلية السرب ونحوها .

( 1 ) . المدارك : 7 / 68 بتصرّف .