الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٣٧٩

[ العاشر : إذا مات من لم يستقر عليه الحجّ بعد ما أحرم ودخل الحرم . ]

. . . . . . . . . .

المصنف وجوده فيها ، فيمكن تفسيرها بأحد وجهين :

1 . الأخذ بالإطلاق والحكم بوجوب القضاء إذا مات قبل الدخول في الحرم محرما في كلتا الصورتين ، استقرّ عليه الحجّ أم لم يستقر تبعا للنص وإن لم يجب القضاء مع فقد سائر الشرائط أو الموت في البلد .

2 . الأخذ بالإطلاق ، وحمل الأمر بالقضاء على القدر المشترك ( المحبوبيّة ) واستفادة الوجوب في من استقر من الخارج . وهذا هو خيرة المصنف .

3 . وربما تحمل الروايات على غير من استقرّ عليه الحجّ ويحمل الأمر بالقضاء على الندب .

وهو مردود إذ مضافا إلى أنّ حمل الأمر على الندب خلاف الظاهر ، أنّ لازم ذلك أن يكون حكم المستقرّ من حيث الإجزاء وعدمه بلا دليل مع أنّه مسلم عندهم .

4 . إنكار الإطلاق في الروايات قائلا بأنّها بصدد تشريع الإجزاء عن حجّ الإسلام بعد الفراغ عن ثبوته على المكلّف باجتماع شرائطه ، فلا تشمل من لم يستقر عليه الحجّ .

وبعبارة أخرى : النصوص بصدد جعل البدل بعد الفراغ عن وجوبه فلا يدل على إلغاء شرط وجوبه .