الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٣٥

[ المسألة 2 : لو توقّف إدراك الحجّ بعد حصول الاستطاعة على مقدّمات من السفر وتهيئة أسبابه ]

. . . . . . . . . .

إشكال في تحقّق وجوب القضاء عليه بذلك .

على أنّه مندرج في جميع النصوص الدالّة على أنّ من استطاع الحجّ ولم يحجّ ومات ، إن شاء أن يموت يهوديا أو نصرانيا ونحوها . « 1 »

أقول : الكلام فيما إذا زالت الاستطاعة في العام المقبل ، وإلّا فلو بقيت فلا شكّ انّه يجب عليه الحجّ في العام المقبل ، وعلى ضوء ذلك فالقول بوجوب الحجّ مع زواله أمر مشكل أوّلا ، وما استدلّ به صاحب الجواهر غير تامّ ثانيا .

أمّا الأوّل : فلما قلنا في باب الإجزاء من أنّ قيام المكلّف بالوظيفة حسب الأصول والضوابط الشرعية موجب للإجزاء ، والمفروض انّه تأخّر عن القافلة الأولى واثقا بأنّه يتمكن من السير مع القافلة الثانية ويدرك الحجّ ، والوثوق حجة شرعية .

ومعنى جعل الوثوق حجّة شرعية ، هو اقتصار الشارع في كيفية امتثال أوامره ونواهيه بما تؤدّى إليه الحجّة ، وهي هنا الوثوق ، فإيجاب القضاء ثانيا مع زوال الاستطاعة يعدّ نقضا للحجّية عند العقلاء كما أوضحناه في مبحث الإجزاء .

والحاصل : انّ تأخيره لما كان بتجويز المولى ، فإيجاب القضاء عليه يعدّ مناقضا لتجويزه .

فإن قلت : إنّ لازم ذلك عدم إيجاب الحجّ عليه في السنة المقبلة إذا بقيت الاستطاعة .

قلت : إنّ الاستطاعة في العام المقبل ، موضوع جديد له حكمه ، فهو داخل في قوله سبحانه : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ وليس إيجابه عليه فيه ، تابعا للإيجاب السابق ، وهذا كما إذا كان على الإنسان حجّان : أصالة ونيابة ، أو نذرا ، فإذا امتثل الأوّل ، يبقى الثاني في ذمّته .

( 1 ) . جواهر الكلام : 17 / 226 .