الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٣٣٣

[ الفرع الأول إذا استقرّ عليه الحجّ ثمّ طرأ المانع ]

[ الفرع الأول إذا استقرّ عليه الحجّ ثمّ طرأ المانع ]

[ الفرع الأول إذا استقرّ عليه الحجّ ثمّ طرأ المانع ]

. . . . . . . . . .

8 . تلك الصورة وزال العذر والنائب في الطريق ولم يحرم بعد .

9 . إذا لم يكن العذر طارئا ، بل كان خلقة ، فهل تجب الاستنابة ؟

10 . هل يختص وجوب الاستنابة بحجّة الإسلام ، أو يجري في الحجّ الإفسادي والنذري ؟

11 . إذا لم يتمكّن من الاستنابة لعدم وجود النائب أو عدم رضاه إلّا بأزيد من أجرة المثل ولم يتمكن من الزيادة ، أو تمكن ولكن كانت مجحفة .

12 . إذا مات والحال هذه ثمّ وجد النائب بأجرة المثل ، فهل تجب الاستنابة مطلقا ، أو تختص بمن استقرّ عليه الحجّ ؟

13 . إذا ترك الرجل الاستنابة مع الإمكان ومات وكان عاصيا ، وجب القضاء ، فهل هنا فرق في وجوب القضاء بين من استقر عليه الحجّ وغيره ؟

14 . لو استناب مع كون العذر مرجو الزوال ، ثمّ زال العذر ، فلا يجزي عن حجّة الإسلام .

15 . لو استناب مع رجاء الزوال وحصل اليأس بعد عمل النائب .

16 . هل يكفي حجّ المتبرع عند وجوب الاستنابة ؟

17 . كفاية الاستنابة من الميقات وعدمها .

وإليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر .

الأوّل : إذا استقرّ عليه الحجّ ثمّ طرأ المانع إذا استقرّ عليه الحجّ - كما إذا وجب عليه الحجّ ثمّ أهمل - فطرأ المانع ، ربما يقال وجبت الاستنابة قولا واحدا .