الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٣٢٩

[ المسألة 69 : لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه ]

. . . . . . . . . .

فهناك وجوبان فعليان : الحجّ ، والصلاة ، فالحكم الفعلي يكون تابعا للأهم من الواجبين ، أو الأهم من فعل الواجب أو ترك الحرام ، فلو أحرز فلا يجب ، وإلّا يجب تمسكا بإطلاق قوله : مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ، وتقديم الأهم ليس من باب التخصيص حتّى يكون العام من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، بل من قبيل التزاحم .

أمّا الفرع الثالث ، فلو قلنا بأنّ المورد من قبيل المتزاحمين ، وأنّ ملاك الحجّ أقوى من ترك الواجب أو ارتكاب الحرام فهو يجزي بلا شك .

إنّما الكلام في مختار المصنّف حيث قال بالإجزاء خلافا لما ذكره في المسألة السادسة والستين ، حيث أفتى هناك بعدم الإجزاء اللّهمّ إلّا أن يفرق بين المسألتين بأنّ الملازمة كانت هناك بين المناسك وترك الواجب أو فعل الحرام ، بخلاف المقام فانّ الملازمة بين المشي إلى الحجّ وترك الواجب ، وإليك نصّ عبارته :

لأنّ ذلك في المقدّمة ، وهي المشي إلى الميقات ، كما إذا ركب دابة غصبية إلى الميقات ، فلاحظ .