الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٣١٤

[ وإن حجّ مع عدم أمن الطريق أو مع عدم صحّة البدن مع كونه حرجا عليه ، أو مع ضيق الوقت كذلك ]

. . . . . . . . . .

أقول في المسألة بفروعها الثلاثة أقوال :

1 . القول بعدم الإجزاء مطلقا ، ونسب إلى المشهور ، وهو الظاهر من العلّامة قال في « المنتهى » : هذه الشروط التي ذكرناها .

منها : ما هي شرط في الصحة والوجوب وهو العقل ، لعدم الوجوب على المجنون وعدم الصحّة منه ؟

ومنها : ما هو شرط في الصحّة دون الوجوب ، كالإسلام على ما ذهبنا إليه من وجوب الحجّ على الكافر .

ومنها : ما هو شرط الوجوب دون الصحّة وهو البلوغ والحرية والاستطاعة ، وإمكان المسير ، لأنّ الصغير والمملوك ومن ليس له زاد ولا راحلة وليس بمخلّى السرب ولا يمكنه السير لو تكلّفوا الحجّ لصحّ منهم وإن لم يكن واجبا عليهم ، ولا يجزيهم عن حجّة الإسلام على ما تقدّم . « 1 »

2 . القول بالإجزاء إلّا إذا وصل الضرر إلى حدّ الإضرار بالنفس وقارن المناسك ، وهذا هو الظاهر من الشهيد في « الدروس » قال :

ولو حجّ فاقد هذه الشرائط لم يجزئه ، وعندي لو تكلّف المريض والمعضوب والممنوع بالعدو وضيق الوقت أجزأ ، لأنّ ذلك من باب تحصيل الشرط فانّه لا يجب ، ولو حصّله وجب وأجزأ . نعم لو أدى ذلك إلى إضرار بالنفس يحرم إنزاله ، ولو قارن بعض المناسك احتمل عدم الإجزاء . « 2 »

3 . القول بالتفصيل بين تحمل الضرر في المقدّمات وبين كونه متزامنا مع الأعمال ، وهذا هو الظاهر من المستند ، قال : لو حجّ من هذا شأنه ، ورضى

( 1 ) . المنتهى : 2 / 659 . ( 2 ) . الدروس : 1 / 270 .