الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٢٧٨

[ المسألة 59 : لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده ويحجّ به ]

. . . . . . . . . .

كما اعترض على هذا الحمل صاحب الذخيرة قال : والعدول عن ظاهر الصحيحة لا يخلو من إشكال . « 1 »

وربما حملت الرواية على الاستحباب . « 2 »

أقول : أمّا أخذ الولد من مال والده بلا إذن ، فقد تضافرت الروايات على المنع عنه ؛ ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « أنّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلّا بإذنه » . « 3 »

وصحيحة سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « وليس للولد ، أن يأخذ من مال والده إلّا بإذنه » . 4

إنّما الكلام في جواز أو وجوب أخذ الوالد من مال ابنه ، فقد ذهب الشيخ تبعا للمفيد إلى وجوب الأخذ استنادا إلى الصحيحة ، ولكنّها لا تدلّ على مختار الشيخ من وجهين :

1 . انّ السؤال عن جواز الأخذ والجواب بجوازه ، لا الوجوب كما عليه الشيخ .

2 . انّ مورد السؤال ، هو مال الصغير الذي اتّفق الأصحاب على جواز التصرّف فيه والأكل منه بالمعروف ، قال سبحانه : وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ « 5 » إمّا مطلقا أو في مقابل ما يقوم به من الأعمال في مال اليتيم .

نعم ذيل الحديث يدلّ على أنّه يتصرف في مال الولد لا من باب الولاية ، بل من باب حكم الشارع بذلك ، فيجب عليه الحجّ ، لأنّه ذو مال والإفتاء بذلك

( 1 ) . نقله عنه البحراني في الحدائق : 14 / 110 . ( 2 ) . التذكرة : 7 / 62 . ( 3 ) 3 و 4 . الوسائل : 12 ، الباب 78 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 و 4 . ( 5 ) . النساء : 6 .