الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٢١٨

[ المسألة 38 : لو وقف شخص لمن يحجّ أو أوصى أو نذر كذلك فبذل المتولّي أو الوصي أو الناذر له ]

المسألة 38 : لو وقف شخص لمن يحجّ أو أوصى أو نذر كذلك فبذل المتولّي أو الوصي أو الناذر له وجب عليه ، لصدق الاستطاعة ، بل إطلاق الأخبار ، وكذا لو أوصى له بما يكفيه للحجّ بشرط أن يحجّ ، فإنّه يجب عليه بعد موت الموصي . ( 1 ) *

2 . انّ التخيير يرجع إلى أنّ بذله للحجّ مشروط بعدم صرفه المبذول في جهة أخرى أو الإبقاء عنده ، ولا يجب على المبذول له تحصيل الشرط .

وقد ظهر عدم تماميّته ممّا ذكرنا فلا نعيد .

3 . انّ موضوع الوجوب هو البذل للحجّ ، والبذل للحجّ ، والهبة مع التخيير المزبور ، بذل للجامع بين الحجّ وغيره ، والبذل الجامع لا يكون بذلا للحجّ بشخصه ، وإلّا وجب القبول في الهبة المطلقة أيضا ، فانّها أيضا لا تنفك عن التخيير في صرف الموهوب له في الحجّ أو غيره . « 1 »

يلاحظ عليه : بأنّه لا مانع من القول بالوجوب في الصور عامّة ، إلّا إذا كان هنا محذور في القبول على وجه يورث العسر والحرج .

والأولى وجوب القبول ، لغاية الانتفاع من الاستطاعة المحققة من غير فرق بين الصور الثلاث .

( 1 ) * في المسألة فرعان :

1 . لو وقف شخص منفعة عين لمن يحجّ ، أو أوصى له أو نذر كذلك ، من دون أن يكون الموقوف عليه أو الموصى له ، أو المنذور شخصا معيّنا ، غير أنّ المتولّي أو الوصيّ أو شخص الناذر ، يدفع المال إلى شخص ويشترط عليه أن يحجّ به .

( 1 ) . معتمد العروة ، كتاب الحجّ : 1 / 168 .