الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٢٠٦

[ المسألة 34 : إذا لم يكن له زاد وراحلة ولكن قيل له : حجّ وعليّ نفقتك ونفقة عيالك ]

. . . . . . . . . .

أمّا الأوّل فهو ممنوع لو أريد منه الاستطاعة المحرزة .

وأمّا الاستطاعة الواقعية فهي وإن كانت غير مشروطة بالوثوق ، لكنّها لا تبعث ولا تنجز .

وأمّا الثاني فهو فرع وجود الإطلاق في أخبار البذل ، فإنّ موردها فيما إذا كان البذل أمرا مسلما ، وأمّا المشكوك فخرج عن حريمها .

فخرجنا بالنتيجة التالية بأنّه يشترط الوثوق بالبذل .

السادس : لو بذل له بعض النفقة لو كان له بعض النفقة وبذل له البقية ، قال المصنّف : وجب أيضا واستدلّ له في « المدارك » بالأولوية ، وتبعه صاحب الجواهر وقال :

وكذا لا فرق في الوجوب بين بذل الجميع للفاقد وبين بذل البعض لمن كان عنده ما يكمله ضرورة أولويته من الأوّل في الحكم . « 1 »

يلاحظ عليه : أنّ الأولوية ليست بمثابة يفهم منها حكم الفرع من الأصل بطريق أولى ، وربما يستدلّ بأنّ الموضوع لوجوب الحجّ هو الجامع بين المال الموجود الوافي وبين البذل الوافي للحجّ ، والعبرة بتحقّق الجامع ، ولا فرق في وجود الجامع بين وجوده في ضمن كلّ فرد مستقلا أو منضما ، فانّ الميزان وجود الجامع ، ولا إشكال في تحقّقه بوجوده في كلّ فرد بالاستقلال ، أو بضم بعض الفردين بالفرد الآخر . « 2 »

( 1 ) . الجواهر : 17 / 266 . ( 2 ) . المعتمد : 1 / 163 - 164 .