الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ١٩٥

[ المسألة 34 : إذا لم يكن له زاد وراحلة ولكن قيل له : حجّ وعليّ نفقتك ونفقة عيالك ]

. . . . . . . . . .

واستدلّ على عدم الوجوب بقول النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « يوجب الحجّ الزاد والراحلة » ، إذ يتعيّن فيه تقدير ملك ذلك ، أو ملك ما يحصل به . « 1 »

والظاهر كون أصل الوجوب مسلّما عند الأصحاب ، للروايات المتضافرة عليه ، ولو كان هنا خلاف فإنّما هو في فروع المسألة كما سيوافيك .

ويدلّ عليه من الكتاب قوله سبحانه : مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ، فإنّه يعدّ في العرف مستطيعا في خصوص التمليك أو الأعمّ ، كما سيوافيك في الفرع الثاني من فروع المسألة .

ويدلّ عليه من السنّة الروايات المتضافرة .

1 . روى الصدوق بسند صحيح عن العلاء بن رزين قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عزّ وجلّ : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ؟ قال : « يكون له ما يحجّ به » .

قلت : فمن عرض عليه فاستحيا ؟ قال : « هو ممن يستطيع » . « 2 »

وعلى كلّ تقدير فرواية محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام غير مشتملة على القيد الموجود في سائر الروايات ، أعني : « ولو على حمار أبتر » الذي أوجد مشكلا في فهم روايات الباب .

2 . روى الشيخ بسنده عن موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم - في حديث - قال :

قلت لأبي جعفر عليه السّلام فإن عرض عليه الحجّ فاستحيا ؟ قال : « هو ممّن يستطيع

( 1 ) . المغني : 3 / 170 . ( 2 ) . الوسائل : 8 ، الباب 8 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الحديث 2 . هكذا في الوسائل ولكن في توحيد الصدوق : 349 برقم 10 عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم .