الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ١٨٤

[ المسألة 32 : إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين عليه السّلام في كلّ عرفة ثمّ حصلت لم يجب عليه الحجّ ]

. . . . . . . . . .

عذر ، فيكون رافعا للفرض . « 1 »

يلاحظ عليه : أنّ فرض الأمرين : الأمر بالوفاء بالنذر ، والأمر بالحجّ إنّما يعدان من المتواردين اللّذين يكون كلّ منهما رافعا لملاك الآخر ، إذا كانت الاستطاعة الشرعية مركبة من أمور منها عدم مزاحمة الحجّ لواجب آخر ، فعند ذلك يصلح كلّ من الأمرين أن يرفع ملاك الآخر وموضوعه ، فالأمر بالحجّ يرفع ملاك النذر لعدم كونه راجحا مع قطع النظر عن دليل النذر لاستلزامه تفويت الواجب .

كما أنّ الأمر بالوفاء بالنذر يرفع موضوع الحجّ ، أعني : الاستطاعة لتقيدها بعدم المزاحمة والمفروض مزاحمة الحجّ للوفاء بالنذر .

وأمّا لو قلنا بأنّ الاستطاعة الشرعية عبارة عن الزاد والراحلة وتخلية السرب وصحّة الجسم من دون تقييدها بعدم مزاحمته لواجب آخر لعدم وروده في الروايات المفسرة للاستطاعة ، فعندئذ يكون ملاك الحجّ تاما وموضوعه متحقّقا ، دون الوفاء بالنذر ، إذ لم يثبت حينئذ رجحانه مع قطع النظر عن أمر النذر ، بل ثبتت مرجوحيته .

وعند ذلك لا يكون المقام من قبيل المتواردين ، بل ولا المتزاحمين ، فإنّ المتزاحمين عبارة عن الأمرين الواجدين للملاك فيقدّم الأهم ، وأمّا المقام فالملاك لأحد الأمرين دون الآخر .

ب : الحجّ يقدّم لعدم الملاك في النذر يقدّم الحجّ على النذر لكون الحجّ تام الملاك دون النذر ، وذلك لأنّ الوفاء

( 1 ) . المستمسك : 10 / 119 - 121 .