الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ١٤٩

[ المسألة 21 : إذا شكّ في مقدار ماله وانّه وصل إلى حدّ الاستطاعة أو لا ، هل يجب عليه الفحص أو لا ؟ ]

. . . . . . . . . .

لكونه داخلا في الشبهة غير المحصورة .

2 . رواية زيد الصائغ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام الواردة في كيفية تزكية الدراهم المغشوشة قال : « إن كنت تعرف أنّ فيها من الفضة الخالصة ، ما يجب عليك فيه الزكاة فزكّ ما كان لك فيها من الفضة الخالصة من فضة ، ودع ما سوى ذلك من الخبيث » .

قلت : وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة ، إلّا أنّي أعلم أنّ فيها ما تجب فيه الزكاة ؟ قال : « فاسبكها حتّى تخلص الفضة ويحترق الخبيث ، ثمّ تزكّي ما خلص من الفضة لسنة واحدة » . « 1 » ولولا وجوب الفحص لما أمر الإمام بتصفيتها .

وربما يعترض بأنّ أداء الزكاة لا يتوقّف على التصفية لإمكان إخراج الزكاة من المال بالنسبة ، وعلى هذا فالرواية في مقام بيان كيفية التخليص وتعليمها . « 2 »

يلاحظ عليه : أنّ معنى ذلك انّ الإمام بصدد بيان أمر تكويني صناعي هو خلاف الظاهر ويبدو أنّ الراوي لم يكن بصدد إخراج الزكاة من عين الدراهم بإعطاء الزكاة بنسبة المال الموجود ، فلذلك علّمه الإمام ، طريق التخلّص .

والأولى أن يقال : انّ الأمور المبنية على التقدير والمحاسبة كإخراج الخمس والزكاة وأداء ديون الناس ، وبلوغ المال إلى حدّ الاستطاعة لا تجري في مثلها البراءة من دون تفحص ، بل أدلّتها منصرفة عن هذه الأمور ، من دون فحص ، ولذلك أمر الإمام زيدا بالتصفية ، ليعلم مقدار الواجب .

ومنه يظهر ما في الاستدلال على عدم وجوب الفحص حتّى في هذه

( 1 ) . الوسائل : 7 ، الباب 7 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 1 . ( 2 ) . معتمد العروة ، كتاب الحجّ : 1 / 128 .