الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ١٣٣

[ المسألة 17 : إذا كان عنده ما يكفيه للحج ، وكان عليه دين ]

. . . . . . . . . .

الحدائق إلى اتّفاق العلماء - كما سيوافيك نصّه - وإنّما ظهر التفصيل بين الصور في عصر صاحب المدارك ( 956 - 1009 ه‍ - ) .

قال المحقّق في « الشرائع » : ولو كان له مال وعليه دين بقدره لم تجب . « 1 »

وقال العلّامة في « المنتهى » : لو كان له مال وعليه دين بقدره لم يجب عليه الحجّ ، سواء كان الدين حالا أو مؤجلا ، لأنّه غير مستطيع مع الحلول ، والضرر متوجه عليه مع التأجيل ، فيسقط فرض الحجّ . « 2 »

وقال الشهيد في « الدروس » : والمديون ممنوع إلّا أن يستطيع بعد قضائه مؤجلا كان أو حالا . « 3 »

وقد حكى المحدّث البحراني اتفاق علمائنا عليه حيث قال : قد صرّح الأصحاب بأنّه لو كان له مال وعليه دين فإنّه لا يجب عليه الحجّ . « 4 »

الثاني « 5 » : انّ الدين مانع باستثناء صورتين :

1 . المؤجّل .

2 . الحال غير المطالب .

وهو خيرة المدارك : حيث قال في شرح عبارة المحقّق : إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الدين بين أن يكون حالا أو مؤجلا ، وبهذا التعميم صرح في « المنتهى » ، واستدلّ عليه بعدم تحقّق الاستطاعة مع الحلول ، وتوجه الضرر مع

( 1 ) . شرائع الإسلام : 1 / 226 . ( 2 ) . المنتهى : 2 / 653 . ( 3 ) . الدروس : 1 / 266 . ( 4 ) . الحدائق : 14 / 90 . ( 5 ) . الثاني في الشرح هو الثالث في المتن ، كما أنّ الثالث فيه هو الثاني في المتن .