الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ١٢٦

[ المسألة 15 : إذا لم يكن عنده ما يحجّ به ، ولكن كان له دين على شخص بمقدار مئونته أو بما تتم به مئونته ]

. . . . . . . . . .

3 . أن يكون قادرا على التصرّف بأن لا يكون متعلّقا بحقّ الغير كالعين المرهونة .

فهذه الوجوه الثلاثة متوفرة في الفرع الأوّل ، ولا تعد المطالبة تحصيلا للاستطاعة .

إنّما الكلام في الفرع الثاني والثالث والرابع ، فهل يصدق أنّه مستطيع بالفعل حتّى تجب مقدّمته وهي الاستيفاء بالتوسل بالقوة القاهرة ، أو برفع الشكوى إلى الحاكم الشرعي أو حاكم الجور ، أو لا يصدق أنّه مستطيع حتّى تجب هذه المقدمات ، وقد اختار المصنّف انّه مستطيع وجب عليه الحجّ فتجب مقدّمته وهو التوصل بقوة قاهرة يحصل له طلبه .

ووافقه السيد الخوئي وقال : إنّ المقام نظير ما إذا كان له مال مدفون في الأرض أو كان محروزا في صندوق ، وتوقف التصرف فيه على حفر الأرض ، وفتح الصندوق بعلاج ونحوه ، فانّه لا ريب في الوجوب ، فانّ القدرة التكوينية إذا كانت متوقّفة على مقدّمات ، لا يوجب ذلك سقوط الواجب ، بل يجب عقلا تحصيل المقدّمات .

نعم لا بدّ أن لا يكون فيه حرج وكلفة زائدة وإلّا فيسقط لأجل الحرج . « 1 »

يلاحظ عليه : بأنّك قد عرفت أنّ الاستطاعة رهن حصول قيود ثلاثة :

1 . كونه مالكا .

2 . وكون المال حاضرا لا كالعبد الآبق أو بعيدا عن حيطة قدرة المالك .

3 . قادرا على التصرف فيه .

( 1 ) . معتمد العروة ، كتاب الحج : 1 / 110 .