سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) — الجزء ١، الصفحة ٨٢

[ مسألة 1 : إذا أذن المولى لمملوكه في الاحرام فتلبّس به ليس له أن يرجع في إذنه ]

. . . . . . . . . .

وكذا العمرة وكذا كلّ شيء كأنّه إشارة إلى مفاد الآية النافي لقدرة العبد على شيء فيكون مفاد الآية بتقريب هذه الرواية هو الحجر على العبد حتى في الأفعال المجرّدة التكليفيّة . غاية الأمر أنّ المملوك إذا أذن له مولاه يصحّ منه ذلك كما في المعاملات .

ومورد الرواية والسؤال يحتمل ذلك أي أن يكون حجّ المماليك من دون إذن مواليهم لاسناد التمتّع للمماليك فكأنّهم قد أتوا به بمحض رأيهم وإرادتهم لا باستيذان مواليهم ، ولا أقلّ من احتمال مورد سؤال السائل لكلا التقديرين لا خصوص ما إذا استأذنوا كي يسقط مضمون الجواب عن الحجّية لورود الروايات المستفيضة على صحّة الحجّ وسائر الأفعال بإذن مولاه .

نعم حمل الشيخ مفاد الرواية ( إمّا على عدم إذن المولى أو على نفي الوجوب ) وعلى الثاني يكون مفاد ( اللام ) بمعنى ( على ) ، ومناسبته للسؤال حينئذ هو حيث إنّ العبد لا قدرة له على شيء فلا يجب عليه الحجّ ولا العمرة ولا الذبح وإن صحّ منه حجّ التمتّع لأنّه عاجز عن مال الهدي ، فوظيفته حينئذ الصوم ، وقد ورد بهذا المضمون عدّة روايات في باب الذبح « 1 » ، لا سيّما موثّق حسن العطّار « 2 » فإنّ فيها استشهاد بنفس الآية لنفي الوجوب ، بل في موثّق سماعة أنّه لو بذل المولى للعبد مال الهدي فصام العبد ولم يضح أجزأ عنه صومه بناء على عدم وجوب الهدي عليه بمجرّد بذل مال الهدي .

ويعضد الاحتمال الثاني أيضا أنّ التعبير في السؤال « إنّ معنا مماليك » أنّ المماليك كانوا بمعيّة مع الموالي بمرأى منهم ومسمع قد تمتّعوا ، وأنّ سؤال السائل هو عن وجوب الذبح عنهم فقط ، كما يعضد هذا الاحتمال أيضا أنّ هذه الرواية فيها إشارة إلى الآية كتطبيق لها ، وقد عرفت أنّ مفادها والذي هو قاعدة في باب الحجر ليس

( 1 ) - باب 2 ، أبواب الذبح . ( 2 ) - باب 2 ، أبواب الذبح ، ح 3 .