سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) — الجزء ١، الصفحة ٣٨٩

المحتويات

قصور التركة عن الحج وما أوصى به 272

قاعدة في تعيين المالك لما يقابل الدين والوصية من التركة 277

لتنقيح الحال يقع الكلام في جهات 278

الأولى : أدلة الأقوال المتقدمة 278

الثانية : تحقيق الحال في الأقوال 279

الثالثة : المقدار الذي يقابل الوصية 282

الرابعة : حق الغرماء في التركة 283

الخامسة : جواز تصرف الورثة 283

قاعدة : في اقرار أحد الشركاء بحق مشاع أو معين 289

الجهة الأولى : في مقتضى القاعدة 286

الجهة الثانية : في الأخبار الواردة 289

الجهة الثالثة : ان ما تقدم من اشتراك الكلي في المعين 291

الجهة الرابعة : لو كان الاقرار بالحج كان ما يجب على الوارث المقر دفعه 291

عدم وفاء التركة بالحج 293

في المسألة صور 293

الحج البلدي عن الميت 294

فروعات الحج البلدي عن الميت 297

الحج النيابي مع اختلاف التقليد 299

اختلاف الوظيفة اجتهادا أو تقليدا في عدة مقامات 301

أما المقام الأول : ذكر الماتن له صورتين 302

الحج النيابي مع اختلاف في الوظيفة المحرزة 303

المقام الثاني : تارة بأن لم يكن الميت مقلدا . . أو كان مقلدا 305

المقام الثالث : ان بني على أن الوارث يلزم بالنسبة 306

المقام الرابع : حاله حال الأول 306