سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٦٩

[ مسألة 83 : تقضى حجّة الاسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها ]

حج التمتع أو القران أو الافراد . وكذا إذا كان عليه عمرتها ( 1 ) .

بل ولا ينافيه ما في الذيل بقرينة أنّ حصر التركة في قدر نفقة الحج دلالة على عدم تحقق الاستطاعة المالية إذ النفقة على عياله لازمة له فلا يتنجّز عليه الحج .

نعم في ذيل الرواية دلالة على ما ذهبنا إليه من كون الاستطاعة المالية قيد التنجيز لا قيد المشروعية . وكذا فيه دلالة أيضا على أن الحج النيابي يجب على الميت بمجرد الاستطاعة المالية وإن لم يستقر عليه سابقا ، كما حررناه فيما سلف في مسألة النيابة عن الميت .

ومثلها حسنة الحارث بياع الأنماط « 1 » حيث ورد التعبير فيها « إنما هي دين عليه » .

وفي بقية الروايات المعتبرة « 2 » التعبير من صلب المال أو من وسط المال .

( 1 ) لأنهما من حجة الاسلام وإن لم يرتبط حج الافراد والقران بالعمرة المفردة في الصحة إلا أن دليل ايجابهما واحد سواء قوله تعالى وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ « 3 » وقوله تعالى وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا « 4 » أي أن تقييد العمرة المفردة الواجبة بالاستطاعة هو آيات الاستطاعة كما تشير إلى ذلك صحيحتي معاوية بن عمار « 5 » وغيرهما . ومفاد آية الاستطاعة كما هو واضح حجة الاسلام ، ولذلك كان الدليل الدال على افتراض الحج مرّة واحدة في العمر يشمل العمرة أيضا كما أن في قوله تعالى يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ « 6 » إشارة إلى أن العمرة هي الحج الأصغر كما صرحت الروايات بذلك أيضا « 7 » .

فمن كان ذلك يتضح أن ما أخذ في روايات القضاء عن الميت حجة الاسلام أو

( 1 ) - باب 25 ، أبواب وجوب الحج ، ح 5 . ( 2 ) - باب 25 ، 26 ، 28 ، 29 ، أبواب وجوب الحج . ( 3 ) - البقرة : 196 . ( 4 ) - آل عمران : 97 . ( 5 ) - باب 1 ، أبواب العمرة ، ح 98 . ( 6 ) - التوبة : 3 . ( 7 ) - باب 1 ، أبواب العمرة .