دروس تمهيدية في القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٧٩
5 - وهل تختص بحالة الشك في وجود المانع
تفصيلي شروط صحّة بعض العقود فيلزم لو لم تطبق اصالة الصحة اختلال النظام .
اذن اصالة الصحة ثابتة في موارد الجزم بالتمييز بين الصحيح والفاسد أو الشك في ذلك .
5 - وهل تختص بحالة الشك في وجود المانع
5 - وهل تختص بحالة الشك في وجود المانع
إذا أجرى شخص عقدا وشك في صحته فسبب الشك :
تارة يكون هو احتمال كون البائع ليس بمالك مثلا .
وأخرى يكون هو احتمال كون المبيع خمرا أوليس بمال عرفا مثلا .
وثالثة هو احتمال اجرائه بالفارسية أو بالمضارع مثلا .
ويصطلح على الأول بالشك في الصحة من جهة الشك في قابلية الفاعل .
وعلى الثاني بالشك في الصحة من جهة الشك في قابلية المورد .
وعلى الثالث بالشك في الصحة من جهة احتمال عدم شرط أو ثبوت مانع .
ولا اشكال في جريان اصالة الصحة في الحالة الثالثة واما الحالة الأولى والثانية فالصحيح عدم جريانها فيهما - لأن القدر المتيقن من السيرة هو الحالة الثالثة لا غير - خلافا للشيخ الأعظم وجماعة حيث اختاروا جريانها مطلقا .