الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف — الجزء ١، الصفحة ٥١٩

الشبهة الرابعة لو كانت جائزة لما أمر بنكاح الإماء والاستعفاف

نكاحهن بعدم الاستطاعة على نكاح الحرائر دائما أو منقطعا حسب الفرض وقال وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ « 1 » لأنّ في نكاح المتعة مندوحة عن ذلك كلّه ، لو كان جائزا .

يقول الأستاذ مصطفى الرافعي : فلو كانت المتعة جائزة على الإطلاق لما كانت ثمة حاجة - كما يقول المانعون - إلى نكاح الأمة . « 2 »

يلاحظ عليه : أنّ هذه الشبهة نظير ما سبق من الشبهة والجواب عن الجميع واحد ، ومصدرهما الذهنيّة الخاطئة بالنسبة إلى المتعة ، وتصور انّ المرأة المتمتع بها لا تختلف عن النساء المبتذلات اللاتي يعرضن أنفسهن في النوادي والفنادق وبيوت الدعارة ، فان الالتذاذ بهن يغني عن نكاح الإماء وما أكثرها في تلك البيوت .

ولكن المتمتع بهنّ - يا أستاذ - حرائر عفاف لا صلة بينهن وبين المتواجدات في دمن الفحشاء .

إنّ إغناء نكاح المتعة عن نكاح الإماء ، رجم بالغيب ، إذ ليس بالوفرة التي يتخيّلها الكاتب حتّى يستغنى بها عن نكاح الإماء ، فإنّ كثيرا من النساء الثيّبات تأبى نفوسهنّ عن العقد المنقطع ، فضلا عن الأبكار ، فليس للشارع إلّا فتح طريق ثالث - وراء النكاح الدائم والمنقطع - وهو نكاح الإماء عند عدم الطول وخوف العنت .

( 1 ) . النساء : 25 . ( 2 ) . إسلامنا في التوفيق بين السنّة والشيعة : 152 ، في فصل زواج المتعة .