الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف — الجزء ١، الصفحة ٥١٠

يلاحظ عليه بوجوه :

على من نعلم بعدم وجود حمل في رحمها .

1 . كما إذا كانت عقيما لا تلد أبدا .

2 . إذا كان الرجل عقيما .

3 . إذا غاب عنها الزوج مدة طويلة كستة أشهر فما فوق ، ونعلم بعدم وجود حمل في رحمها .

4 . إذا تبيّن عن طريق إجراء التجارب الطبّية ، خلو رحمها عنه .

ومع العلم بعدم وجود الحكمة في هذه الموارد فحكم الآية محكمة وإن لم تكن حكمة الحكم موجودة ، وهذا لا ينافي ما توافقنا عليه من تبعية الأحكام للمصالح ، فان المقصود منه هو وجود الملاكات في أغلب الموارد لا في جميعها .

إذا عرفت الفرق بين الحكمة والعلّة تقف على أنّ الأستاذ خلط بين العلة والحكمة ، فتكوين الأسرة والأنجاب والتكافل الاجتماعي كلّها من قبيل الحكم بشهادة أنّ الشارع حكم بصحّة الزواج في موارد فاقدة لهذه الغاية .

1 . يجوز زواج العقيم بالمرأة الولود .

2 . يجوز زواج المرأة العقيم بالرجل المنجب .

3 . يجوز نكاح اليائسة .

4 . يجوز نكاح الصغيرة .

5 . يجوز نكاح الشاب من الشابة مع العزم على عدم الأنجاب إلى آخر العمر .

أفيصح للأستاذ أن يشطب على هذه الأنكحة بقلم عريض بحجّة افتقادها لتكوين الأسرة ؟ !