دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — الجزء ١، الصفحة ٥٥٩

1 - أمّا أصل وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان أكيدان - بنحو الكفاية - إذا كان المعروف بالغا حدّ الوجوب . ولا يختصّ ذلك بصنف .

وشرط الوجوب معرفتهما واحتمال التأثير والإصرار وتنجّزهما وعدم لزوم الضّرر على الآمر أو غيره .

ولهما مراتب ثلاث : الإنكار بالقلب ثم باللسان ثم باليد . ولا ينتقل إلى اللاحقة مع إجداء السابقة .

وفي جواز الانتقال إلى الجرح أو القتل خلاف .

ويتأكّد الوجوب على المكلف بالنسبة إلى أهله .

والمستند في ذلك :

1 - أمّا أصل وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

1 - أمّا أصل وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

فمتسالم عليه بل هو بالغ حدّ الضرورة . ويمكن استفادته من قوله تعالى : وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ