دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — الجزء ١، الصفحة ٤٠٤

1 - الحج وأحكام وجوبه

مقيّدة بالحج .

أجل مع البذل يجب الحج .

وتكفي إباحة النفقات ولا تلزم ملكيتها .

ومن كان بحاجة إلى دار أو زواج أو ما شاكل ذلك من ضروريات الحياة يلزمه تقديم الحج الا مع لزوم الحرج .

وهكذا المرأة التي يمكنها الحج بمهرها أو هدايا الزواج أو ببيع بعض حليّها التي استغنت عنها لكبر .

وهكذا من كانت له دار واسعة بإمكانه تبديلها أو بيع بعضها فإنه يجب ذلك ما دام لا يلزم الحرج .

ومن عليه دين في ذمّة الناس يمكنه الحج به يلزمه استحصاله إذا لم يكن فيه حرج . بل قد يقال بأن من استقرض ما يمكّنه من الحج بدون حرج في قضائه يجب عليه .

ومن تمكّن من نفقات الحج قبل موسمه استقرّ عليه الوجوب ولزمه التحفّظ على الاستطاعة .

ومن استقر عليه الحج وسوّف حتى عجز عن المباشرة أو تيسّرت له النفقات ولم يتمكن من البداية تجب عليه الاستنابة ما دام هناك يأس من امكانية المباشرة .

ومن استقر عليه الوجوب يلزمه تهيئة المقدّمات والخروج في وقت يثق بإدراكه الحج .

وكما يجب الحج مرّة تجب العمرة كذلك لدى اجتماع الشرائط السابقة أو عند إرادة دخول مكّة في غير حالات الاستثناء .

ومن استطاع وسوّف استقرّ في ذمّته ولزمه الاتيان به ولو تسكعا