دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — الجزء ١، الصفحة ٣٣٨

1 - اما ان نصاب الذهب ما ذكر

والجمع بالحمل على الاستحباب ان لم يكن عرفيا فلا بدّ من طرح المعارض اما لهجرانه بين الأصحاب وعدم قائل به أو لحمله على التقيّة .

والكلام فيما إذا كانت عوامل في بعض الحول هو الكلام المتقدم في السوم .

فللصحيحة المتقدّمة حيث ورد في ذيلها : « وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه فيه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه » « 1 » وغيرها .

يلزم لوجوب الزكاة في النقدين - مضافا إلى الشرائط العامّة - توفر :

أ - النصاب . وهو في الذهب عشرون مثقالا ، ومن ثمّ أربعة أربعة .

والفريضة ربع عشر . وفي الفضة مائتا درهم ، ومن ثمّ أربعون أربعون .

والفريضة كذلك .

ب - الضرب بسكة المعاملة .

ج‍ - مضي حول .

والمشهور وجوب الزكاة في المغشوش إذا كان الخالص يبلغ النصاب .

ومع الشك لا يجب الاختبار .

والمستند في ذلك :

فلروايات كثيرة تتجاوز العشر

( 1 ) وسائل الشيعة الباب 8 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 1 .