دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — الجزء ١، الصفحة ٢٥٤

أحكام الشكوك

12 - واما التأمين

فإن كان بقصد الجزئية فبمطليته على القاعدة لما تقدّم . وان لم يكن بالقصد المذكور ولا بقصد الدعاء فمبطليته على القاعدة أيضا لأنه تكلّم عمدي . واما إذا كان بقصد الدعاء فلا وجه لمبطليته لأنه كسائر الأدعية . إلّا أنّه قد يقال بمبطليته في الحالة المذكورة أيضا لإطلاق صحيحة جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا كنت خلف امام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت الحمد للّه ربّ العالمين ولا تقل آمين » « 1 » وغيرها إلّا انه لا يبعد انصرافها إلى الحالة الأولى .

وعلى تقدير التنزل لا تدلّ على الحكم الوضعي بل على الحكم التكليفي وهو لا يلازم فساد مجموع القراءة أو الصلاة .

[ في الشكوك ]

أحكام الشكوك

من شك في أدائه الصلاة لزمه فعلها في الوقت دون خارجه .

والشاك في جزء أو شرط بعد الفراغ لا يلتفت .

وكثير الشك لا يعتني ويبني على وقوع المشكوك فيما إذا لم يكن مفسدا وإلّا بنى على عدمه .

والمرجع في صدق عنوان كثير الشك العرف . ومع الشك في حدوثه أو بقائه يبني على الحالة السابقة .

والامام يرجع عند شكّه إلى المأموم وبالعكس .

ومن شك في فعل بعد الدخول في غيره يبني على تحقّقه ، وإذا كان قبله يأتي به .

( 1 ) وسائل الشيعة الباب 17 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 1 .