دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — الجزء ١، الصفحة ٢٠٧

4 - واما انه يعتبر في مسجد الجبهة ما ذكر

المشترك لأحد الشركاء بدون إذن البقيّة .

ويعتبر في مسجد الجبهة زيادة على ما ذكر كونه أرضا أو ممّا انبتته من غير المأكول والملبوس أو من القرطاس .

والمستند في ذلك :

1 - اما اعتبار إباحة المكان

1 - اما اعتبار إباحة المكان

فهو المشهور . ونسب الخلاف إلى الفضل بن شاذان .

وعلى تقدير اعتبارها فهل هي لازمة في جميع أجزاء الصلاة أو في خصوص محل السجود ؟ المعروف هو الأوّل . والمناسب هو الثاني .

اما انه لا يعتبر ذلك في غير السجود فلان مثل الركوع هيئة خاصّة بين أجزاء الإنسان ولا يحصل بها تصرّف زائد على أصل الكون في المغصوب ، فالشخص يقال له : لا تتواجد في المغصوب ولا يقال له : إذا تواجدت فلا تنحن ، ومعه فلا يكون محرّما بحرمة زائدة على أصل الكون .

واما انه يعتبر ذلك في محل السجود فلان السجود نحو من القاء الثقل على الأرض وهو نحو من التصرّف الزائد فيها .

2 - واما الصحّة مع الاذن

2 - واما الصحّة مع الاذن

فلتحقّق الإباحة للمأذون .

3 - واما انه يعتبر إذن جميع الشركاء في المشترك

3 - واما انه يعتبر إذن جميع الشركاء في المشترك

فلان المالك لما كان هو المجموع - لفرض الإشاعة - فيعتبر إذنه .

4 - واما انه يعتبر في مسجد الجبهة ما ذكر

4 - واما انه يعتبر في مسجد الجبهة ما ذكر

فيأتي بيان مستنده عند البحث عن السجود .