دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — الجزء ١، الصفحة ٢٠١

3 - واما تحديد عورة المرأة في الصلاة بما ذكر

وان كان ينسب إلى ابن الجنيد ان مقدارها كما في الرجل وإلى ابن زهرة وأبي الصلاح والشيخ انها جميع البدن ما عدا موضع السجود « 1 » .

والمناسب ان يقال : يمكن استفادة وجوب ستر المرأة بدنها في الجملة من روايات الملحفة كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام : « المرأة ليس لها إلّا ملحفة واحدة كيف تصلّي ؟ قال : تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس » « 2 » .

وانما الإشكال بلحاظ بعض مواضع البدن كالرأس والشعر والعنق .

اما الرأس فقد ذكرت الصحيحة وجوب تغطيته بيد انه ورد في موثقة ابن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « لا بأس بالمرأة المسلمة الحرّة ان تصلّي وهي مكشوفة الرأس » « 3 » .

الا انه لا بدّ من تأويلها بشكل وآخر لهجران الأصحاب لمضمونها .

واما الشعر فتدلّ على وجوب ستره الصحيحة المتقدّمة فيما إذا لم يكن طويلا لأنّ تغطية الرأس لا تتحقّق إلّا بتغطيته ، واما الطويل فلا دليل على وجوب ستره .

ولا يمكن الاستدلال على ذلك بصحيح الفضيل عن أبي جعفر عليه السّلام :

( 1 ) الحدائق الناضرة 7 : 7 . ( 2 ) وسائل الشيعة الباب 28 من أبواب لباس المصلي الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة الباب 29 من أبواب لباس المصلي الحديث 5 .