فقه الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ٧٦

المتصدّي لإقامة الحدود

المتصدّي لإقامة الحدود

المتصدّي لإقامة الحدود

لا إشكال ولا خلاف في ولاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام لإقامة الحدود والتعزيرات ، وكذا المنصوبين من قبلهم بالخصوص على ذلك .

إنّما الإشكال في ثبوت تلك الولاية للفقهاء في زمن الغيبة ، فذهب جمع كثير إلى ثبوتها ، منهم الشيخان وسلّار الديلمي والعلّامة في كتبه والشهيدان وابن فهد الحلّي والمولى أحمد النراقي والشيخ محمّد حسن النجفي « 1 » ، وهو الظاهر أيضاً من الشيخ الحرّ العاملي رحمهم الله « 2 » .

وظاهر كلام جماعة أخرى عدم تولّيها لغير الإمام أو من يأذن له في ذلك . وإليك نصّ كلامهم :

قال ابن إدريس رحمه الله : « وأمّا إقامة الحدود فليس يجوز لأحد إقامتها ، إلّا لسلطان الزمان المنصوب من قبل اللَّه تعالى أو من نصبه الإمام لإقامتها ، ولا يجوز لأحد سواهما إقامتها على حال . . . لأنّ الإجماع حاصل منعقد من أصحابنا ومن المسلمين جميعاً ، أنّه لا يجوز إقامة الحدود ولا المخاطب بها إلّا الأئمّة والحكّام القائمون بإذنهم في ذلك ، فأمّا غيرهم فلا يجوز له التعرّض بها على حال ، ولا يرجع عن هذا الإجماع بأخبار الآحاد ، بل

( 1 ) - المقنعة ، ص 810 - النهاية ، ص 732 - المراسم العلويّة ، صص 263 و 264 - تبصرة المتعلّمين ، ص 84 - إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 353 - مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 478 ، مسألة 88 - تذكرة الفقهاء ، ج 9 ، ص 445 ، مسألة 265 - قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 525 - المنتهى ، ج 2 ، ص 995 - الدروس الشرعيّة ، ج 2 ، ص 47 - مسالك الأفهام ، ج 3 ، ص 108 - المقتصر ، ص 163 - عوائد الأيّام ، ص 553 ، عائدة 54 - جواهر الكلام ، ج 21 ، ص 394 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، الباب 28 من أبواب مقدّمات الحدود ، ج 28 ، ص 49 .