فقه الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ٧٢٨

الباب الأوّل : في الزنا

- - الأمر السادس : في شرائط الوطء الموجب للإحصان . . . . . 203

- - - الأوّل : كونه صاحب فرج بالعقد الدائم أو الملك . . . . . 203

- - - - أدلّة المسألة . . . . . 203

- - - - الأقوال في المسألة . . . . . 203

- - - - أدلّة عدم تحقّق الإحصان بالنكاح المنقطع . . . . . 204

- - - - أدلّة تحقّق الإحصان بملك اليمين . . . . . 205

- - - - الأقوال في عدم تحقّق الإحصان بملك اليمين . . . . . 205

- - - - ما استدلّ به لعدم تحقّق الإحصان بملك اليمين . . . . . 207

- - - - الرأي المختار في تحقّق الإحصان بملك اليمين . . . . . 209

- - - - عدم اشتراط إسلام الزوجة في تحقّق الإحصان . . . . . 210

- - - - نظريّة فقهاء العامّة . . . . . 211

- - - الثاني : كونه متمكناً من الفرج يغدو عليه ويروح . . . . . 212

- - - - أدلّة المسألة . . . . . 213

- - - الثالث : وطء الزوجة قبلًا بما يوجب الغسل . . . . . 216

- - - - أدلّة المسألة . . . . . 217

- - - - عدم تحقّق الإحصان بالوطء في الدبر . . . . . 219

- - - - نظريّة فقهاء العامّة . . . . . 221

- - الأمر السابع : في عدم اشتراط إحصان أحد الزوجين في تحقّق إحصان الآخر . . . . . 221

- - الأمر الثامن : في عدم اشتراط الإسلام في الإحصان . . . . . 223