فقه الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ٧٢٣

مقدّمة حول الحدّ والتعزير

- - الرأي المختار . . . . . 92

- الأمر الثالث : في تعيين هويّة المشتبِه . . . . . 93

- - الرأي المختار . . . . . 94

- الأمر الرابع : في نتائج القاعدة . . . . . 94

- الأمر الخامس : في تطبيق القاعدة على جرائم التعازير . . . . . 95

- الأمر السادس : في أقسام الشبهة . . . . . 96

- - أ - أقسام الشبهة عند الشافعيّة . . . . . 97

- - ب - أقسام الشبهة عند الحنفيّة . . . . . 97

بعض أحكام مطلق الحدود . . . . . 100

- الأمر الأوّل : في التعجيل في إقامة الحدود . . . . . 100

- الأمر الثاني : في عدم الكفالة في الحدود . . . . . 102

- - نظريّة فقهاء العامّة . . . . . 104

- الأمر الثالث : في عدم الشفاعة في إقامة الحدود . . . . . 104

- - نظريّة فقهاء العامّة . . . . . 107

- الأمر الرابع : في باقي أحكام مطلق الحدّ . . . . . 108

- - أ - عدم اليمين في الحدود . . . . . 108

- - ب - عدم الإرث في الحدود . . . . . 109

- - ج - عدم قبول الشهادة على الشهادة في الحدود . . . . . 111