فقه الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ٥١١

الأمر الثالث : في عقوبة الزانية الحامل

الأمر الثالث : في عقوبة الزانية الحامل

الأمر الثالث : في عقوبة الزانية الحامل

قال المحقّق رحمه الله :

« ولا يقام الحدّ على الحامل حتّى تضع وتخرج من نفاسها وترضع الولد إن لم يتّفق له مرضع ، ولو وجد له كافل جاز إقامة الحدّ . » « 1 »

لا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب في أنّه إذا كانت المزنيّ بها المحصنة حاملًا - ولو من الزنا - فهي لا ترجم ، ويتربّص بها حتّى تضع حملها .

وأمّا لو كانت غير محصنة ، فقد صرّح جمع بعدم جلدها في أيّام الحمل ، وهو الظاهر من إطلاق كلام جمع آخر .

والمسألة غير موجودة في بعض الكتب ، مثل المقنع ، والانتصار ، والغنية ، والكافي لأبي الصلاح ، وغيرها .

وإليك بعض عبائر الفقهاء في هذا المجال :

قال المفيد رحمه الله : « وإذا زنت المرأة وهي حامل ، حبست حتّى تضع حملها وتخرج من مرض نفاسها ، ثمّ يقام عليها الحدّ بعد ذلك . » « 2 »

( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 143 . ( 2 ) - المقنعة ، ص 782 .