فقه الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ٥٠٣

الأمر الثاني : في زنا الذمّيّ بالذمّيّة

بالخيار بين أن يحكم بينهم أو يدع ، وهو الظاهر في رواياتنا ، ولقوله تعالى : « فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ » « 1 » وقال آخرون : عليه أن يحكم بينهم لقوله تعالى : « وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ » « 2 » . » « 3 »

أمّا إقامته الحدّ بموجب شرع الإسلام فواضح ؛ لأنّه الحقّ ، وقد قال اللَّه تعالى لنبيّه صلى الله عليه وآله وسلم : « وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ » « 4 » ، وقد مرّ في الأبحاث السابقة أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجم يهوديّاً ويهوديّة أقرّا عنده صلى الله عليه وآله وسلم بالزنا ، وكانا قد أحصنا « 5 » .

وادّعى الشيخ الطوسي رحمه الله إجماع الفرقة على وجوب الرجم على الزاني المحصن من المشركين . « 6 »

ويؤيّد ذلك بما رواه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : « سألته عن يهوديّ أو نصرانيّ أو مجوسيّ ، أخذ زانياً أو شارب خمر ، ما عليه ؟ قال : يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين أو في غير أمصار المسلمين ، إذا رفعوا إلى حكّام المسلمين . » « 7 »

والحديث مجهول ب‍ : « عبد اللَّه بن الحسن » .

وبما رواه إسماعيل بن مهران ، عن درست ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال :

( 1 ) - المائدة ( 5 ) : 42 . ( 2 ) - المائدة ( 5 ) : 49 . ( 3 ) - المبسوط ، ج 8 ، ص 13 . ( 4 ) - المائدة ( 5 ) : 48 . ( 5 ) - سنن أبي داود ، كتاب الحدود ، باب في رجم اليهوديّين ، ج 4 ، صص 153 - 157 ، ح 4446 إلى ح 4455 . ( 6 ) - كتاب الخلاف ، ج 5 ، ص 402 ، مسألة 46 . ( 7 ) - وسائل الشيعة ، الباب 29 من أبواب مقدّمات الحدود ، ح 1 ، ج 28 ، ص 50 .