فقه الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ٣٣٤

القول الأوّل : لزوم كون الشهود أربعة رجال عدول

الشهادات كفاية شهادة ثلاثة رجال وامرأتين « 1 » .

قال في المبسوط : « فأمّا حقوق اللَّه ، فجميعها لا مدخل للنساء ولا للشاهد مع اليمين فيها ، وهي على ثلاثة أضرب : ما لا يثبت إلّا بأربعة ، وهو الزنا ، واللواط ، وإتيان البهائم .

وروى أصحابنا : إنّ الزنا يثبت بثلاثة رجال وامرأتين ، وبرجلين وأربعة نسوة . . . » « 2 »

وتدلّ على هذا القول ، الآيات والأخبار ، أمّا الآيات فهي :

أ - قوله تعالى : « وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا » « 3 » .

والفاحشة من الفحش ، وهو ما تزايد قبحه وتفاحش ، فهي الطريقة الشنيعة ، وقد شاع استعمالها في الزنا . وأطلقت في القرآن على اللواط ، أو عليه وعلى السحق معاً ، في قوله عزّ وجلّ : « إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ » « 4 » .

وقد ذكر العلّامة الطباطبائي رحمه الله في تفسيره أنّ المراد بها هاهنا الزنا ، على ما ذكره جمهور المفسّرين ، ورووا أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر عند نزول آية الجلد أنّ الجلد هو السبيل الذي جعله اللَّه لهنّ إذا زنين ، ثمّ قال : « ويشهد بذلك ظهور الآية في أنّ هذا الحكم سينسخ ، حيث يقول تعالى : « أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا » ، ولم ينقل أنّ السحق نسخ حدّه بشيء آخر ، ولا أنّ هذا الحدّ أجري على أحد من اللاتي يأتينه . » « 5 »

وذكر المحقّق الخوئي رحمه الله في تفسيره أنّ المتأمّل في معنى الآية لا يجد فيها ما يوهم

( 1 ) - نفس المصدر ، ص 436 . ( 2 ) - المبسوط ، ج 8 ، ص 172 . ( 3 ) - النساء ( 4 ) : 15 . ( 4 ) - العنكبوت ( 29 ) : 28 . ( 5 ) - الميزان في تفسير القرآن ، ج 4 ، ص 234 .