نظرية الحكم في الإسلام — الصفحة ٩١

المقدّمة الثانية :

المقدّمة الأولى :

المقدّمة الأولى :

لا ريب أنّ « الإمامة » هنا : بمعناها العام ، الذي يعني : القيادة العامّة في كلّ شؤون الحياة ، والتي تشمل السياسة وغيرها من شؤون المجتمع الإنساني ، فهي تساوي :

« السلطة العامّة » التي تشمل : السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية .

والذي يدلّ على ذلك قوله تعالى :

فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً « 1 » . وقوله تعالى :

وَتِلْكَ حُجَّتُنا آتَيْناها إِبْراهِيمَ - إلى قوله : - وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَسُلَيْمانَ - إلى قوله تعالى : - أُولئِكَ الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ « 2 » .

المقدّمة الثانية :

المقدّمة الثانية :

إنّ الآية تدلّ على اشتراط « خلوّ الإمام من الظلم » ، لتصريحها بأنّ عهد الإمامة لا ينال الظالمين ، و « الظلم » هو : مطلق المعصية ، كما دلّ على ذلك كثير من آيات الكتاب .

قال تعالى :

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ « 3 » . وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ « 4 » .

دلّت الآيتان على أنّ التعدّي عن حدود اللّه - مطلقا - « ظلم » ، سواء كان الحدّ من حدود اللّه في العبادات ، أم المعاملات ، أم السياسات ، أم الأحكام ، أو غيرها ، وسواء كان التعدّي : تعدّيا سافرا على مرأى من الناس ومسمع ، أم كان تعدّيا خافيا على الناس

( 1 ) . سورة النساء : 54 . ( 2 ) . سورة الأنعام : 83 - 84 . ( 3 ) . سورة البقرة : 229 . ( 4 ) . سورة الطلاق : 1 .