نظرية الحكم في الإسلام — الصفحة ٣٤٠

الأمر السادس : فيما يتعلّق بأمر البيعة

الأمر السادس : فيما يتعلّق بأمر البيعة

الأمر السادس : فيما يتعلّق بأمر البيعة

« البيعة » عقد شرعي بين الإمام والأمّة ، تلتزم فيها الأمّة بطاعة الإمام ونصرته ، ويلتزم فيها الإمام بإقامة العدل ورعاية مصالح الأمّة . وهذا العقد يشمله دليل « وجوب الوفاء بالعقود » ، وهو قوله تعالى :

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ « 1 » .

وغيره من الأدلّة الدالّة على ذلك ، كقوله صلوات اللّه عليه وآله :

« المسلمون عند شروطهم » . « 2 »

كما يقيّد ذلك كلّه ما دلّ على عدم نفوذ العقد أو الشرط المخالف للكتاب وللسنّة ، فكلّ عقد أو شرط خالف كتاب اللّه أو سنّة نبيّه فهو منبوذ ، يضرب به عرض الجدار ، ولا يجب الوفاء به ، بل ويحرم العمل به ؛ لما فيه من معصية اللّه ومعصية الرسول ، بل قد يكون كفرا - حسب ما صرّح به القرآن الكريم - ، قال سبحانه وتعالى

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَما أُولئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ « 3 » . يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثاً « 4 » . يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ . إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ ماتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ . « 5 »

( 1 ) . سورة المائدة : 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، أبواب الخيار الباب 6 ، الحديث 1 و 2 و 5 . ( 3 ) . سورة النور : 47 . ( 4 ) . سورة النساء : 42 . ( 5 ) . سورة محمّد صلى اللّه عليه وآله وسلّم : 33 - 34 .