نظرية الحكم في الإسلام — الصفحة ٣٣٨

حلّ هذه الشبهة

شبهة حول الطريقة الثالثة

شبهة حول الطريقة الثالثة

وقد أثيرت على هذه الطريقة في توثيق الخبراء المرشّحين شبهة الدور التي تقول بأنّ هؤلاء الخبراء هم الذين يراد لهم أن يرشّحوا القائد الأصلح ، وأن يختاروا من تتواجد فيه أعلى المواصفات القيادية التي تؤهّله لتحمل مسؤولية « ولاية الفقيه » ، فإذا أصبحت اللجنة المشرفة على ترشيح هؤلاء الخبراء وتوثيق صلاحياتهم لجنة معيّنة من قبل القائد الوليّ الفقيه ؛ كان يعني ذلك أن يرشّح الوليّ الفقيه من قبل مجموعة من الخبراء رشّحتهم لجنة معيّنة من قبل الوليّ الفقيه نفسه ! ! فيعود ترشيح الخبراء للوليّ الفقيه إلى ترشيح نفسه لنفسه بطريقة غير مباشرة .

حلّ هذه الشبهة

حلّ هذه الشبهة

غير أنّ من الممكن التخلّص عن هذه الشبهة بالقول بأنّ اللجنة المرشّحة من قبل الوليّ الفقيه لتوثيق الخبراء لا تقوم بترشيح القيادة التي عيّنتها ؛ بل إنّ مهمّتها هو اختيار الخليفة الذي يتولّى القيادة بعد الوليّ الفقيه المتصدّي للقيادة الفعليّة ، أمّا الوليّ الفقيه المتصدّي للقيادة الفعلية فإنّه إنّما يرشّح للقيادة من قبل لجنة أخرى معيّنة من قبل القيادة التي سبقت هذه القيادة في التصدّي والقيام بالأمر ، إلى أن ينتهي الأمر إلى الفقيه الأوّل الذي باشر الولاية والقيادة أوّل الأمر ، واختياره للقيادة إنما هو بإجماع شعبيّ عامّ تتضاءل فيه نسبة الخطأ إلى ما يقرب من درجة العدم المطلق ، وهذا هو الذي حصل بالفعل بالنسبة للإمام الخميني الذي باشر قيادة الأمّة بصفته الوليّ الفقيه الأوّل بإجماع تامّ من الشعب الإيراني .

وفي كلمة أكثر تفصيلا وأوضح بيانا : أنّ الجواب على هذه الشبهة يتلخّص في القول بأنّ هناك مرحلتين في انتخاب القيادة الشرعية