نظرية الحكم في الإسلام — الصفحة ٢٩٤

المجموعة الأولى :

1 - فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ . « 1 » :

2 - وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ . . . هُمُ الظَّالِمُونَ . . . * هُمُ الْفاسِقُونَ * . « 2 »

لوجود التلازم في الحاكم بين « عدم العدالة » و « ارتكاب الظلم » ، أو : « الحكم بغير ما أنزل اللّه » ، وعلى فرض إنكار التلازم فإنّ المفهوم عرفا من آيات حرمة الظلم وحرمة الحكم بغير ما أنزل اللّه مطلقا : وجوب سدّ الطريق على ذلك ، وعدم جواز فتح الباب عليه مطلقا ، وذلك لا يكون إلّا بأن يكون الحاكم متّصفا بملكة راسخة من العدالة والتقوى تمنعه من الظلم في كلّ حال ، وتسدّ عليه طريق الحكم بغير ما أنزل اللّه في كلّ الظروف والملابسات .

الدليل الرابع : روايات السنّة الشريفة

الدليل الرابع : روايات السنّة الشريفة

وهي كثيرة ، نعرض هنا نماذج منها - ضمن المجاميع التالية - :

المجموعة الأولى :

المجموعة الأولى :

ما دلّ منها على اشتراط العدالة في الإمام . كالذي رواه في « الكافي » :

عن عليّ بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن حنان ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) : « لا تصلح الإمامة إلّا لرجل فيه ثلاث خصال : ورع يحجزه عن معاصي اللّه ، وحلم يملك به غضبه ، وحسن الولاية على من يلي ؛ حتّى يكون لهم كالوالد الرحيم » . « 3 »

( 1 ) . سورة الزخرف : 65 . ( 2 ) . سورة المائدة : 44 و 45 و 47 . ( 3 ) . الأصول من الكافي : كتاب الحجة ، باب ( ما يجب على الإمام من حقّ الرعية ) : الحديث 8 .