نظرية الحكم في الإسلام — الصفحة ٢٩٣

القسم الرابع :

3 - اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى . « 1 »

وغير ذلك .

دلّت هذه الآيات على وجوب العدل - مطلقا وفي كلّ حال - ، وبما أنّ ولاية غير العادل ملازم عادة مع عدم العدل ، أو قل : بما أنّ العمل بالعدل في الولاية متوقّف عادة على أن يكون وليّ الأمر عادلا ؛ تكون الآية دالّة بالالتزام على وجوب أن يكون وليّ الأمر عادلا متّصفا بملكة العدل - بالمعنى الذي فسّرناه سابقا - .

القسم الثالث :

القسم الثالث :

ما يدلّ على حرمة الركون إلى الظالم ، كقوله تعالى :

وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ . « 2 »

وكلّ من ليس عادلا فهو ظالم عرفا ، لعدم تصوّر الواسطة عرفا بين العدل والظلم - مفهوما - في خصوص الحاكم ، لأن الحاكم لا يتصور فيه شق ثالث خارج عن العدل والظلم ، ولوجود التلازم العادي العرفي - مصداقا - في الحاكم بين فقدان ملكة العدالة ، وبين ارتكاب الظلم المراد به : مطلق المخالفة لأمر اللّه تعالى كما قال سبحانه : وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ « 3 » ، وتمكين غير العادل من الولاية :

ركون إليه ، فلا تجوز - حسب ما صرّحت به الآية الشريفة - .

القسم الرابع :

القسم الرابع :

ما يدلّ على حرمة الظّلم والحكم بغير ما أنزل اللّه - مطلقا - ، كقوله تعالى :

( 1 ) . سورة المائدة : 8 . ( 2 ) . سورة هود : 113 . ( 3 ) . سورة الطلاق : 1 .