نظرية الحكم في الإسلام — الصفحة ٢٩٢

القسم الثاني :

3 - أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ « 1 »

فإنّ الذي لا يتّصف بملكة العدالة ليس له من داخله رادع يردعه عن الظّلم ، فهو بحاجة إلى رادع من خارج ، فيكون ممّن لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى ، فلا يجوز اتّباعه وتسليم أمر الولاية والقيادة في المجتمع إليه .

ويدل عليه أيضا قوله تعالى :

4 - إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ « 2 » . تدل الآية على وجوب الحكم بالعدل وهو متوقف على اتصاف الحاكم بملكة العدل ، فتدل على وجوب اتصافه بملكة العدل بالالتزام .

ثم إنّ الآية وإن كانت بظاهرها خاصة بالحكم بمعنى القضاء غير أنها تدل على اشتراط العدل في الحاكم العام بالأولوية .

القسم الثاني :

القسم الثاني :

ما يدلّ من آيات الكتاب على وجوب العدل - مطلقا وفي كلّ حال - كالآية التي حكيناها أوّلا :

1 - يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ .

وكقوله تعالى :

2 - إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ « 3 »

( 1 ) . سورة يونس : 35 . ( 2 ) . سورة النساء : 58 . ( 3 ) . سورة النحل : 90 .